تطور استثماري سعودي مصري ضخم ومشاريع بمليارات الدولارات قادمة.
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)11.14.2025
يشهد التضافر الاستثماري الوثيق بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ازدهاراً ملحوظاً، حيث صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بأن الأشهر القليلة المنصرمة قد شهدت ما يربو على ستين زيارة متبادلة بين البلدين الشقيقين، مما يعكس بجلاء مدى التنسيق الحثيث والتكامل الاستراتيجي الوطيد بينهما.
وفي سياق تصريحات حصرية أدلى بها لـ«العربية Business»، أكد هيبة أن كلا الطرفين يعملان في الوقت الراهن على تحويل هذا التعاون المثمر إلى مشروعات مشتركة ملموسة في شتى القطاعات المحورية، ومن أبرزها الصناعات المتنوعة، والقطاع السياحي الحيوي، والخدمات اللوجستية المتطورة، والأمن الغذائي المستدام، وقطاع الطاقة المتجددة، فضلاً عن التطوير العقاري المتميز.
وأشار إلى أنه تم بالفعل تحديد ما يزيد على خمسة وعشرين مشروعاً مشتركاً، والتي تخضع حالياً للدراسة المعمقة والتنفيذ الفعلي، ومن المتوقع أن تجتذب هذه المشروعات استثمارات ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بملف التحديات التي تعترض طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح هيبة أن الحكومة المصرية الرشيدة قد أولت هذا الملف اهتماماً بالغاً منذ ما يزيد على عامين، وتمكنت بالفعل من تذليل ما يقرب من ثمانين تحدياً رئيسياً من أصل خمسة وثمانين.
كما نوه هيبة بأن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بتدشين وحدة خاصة بالسعودية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين الكرام، وتقديم العون والمساعدة لهم في تأسيس مشاريعهم الجديدة، أو في التغلب على ما قد يواجهونه من عقبات وتحديات.
وأكد هيبة على الأهمية القصوى لتبادل الاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصرية التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية قد تجاوز عتبة الخمسة آلاف شركة، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من عشرين مليار دولار، وهو ما يمثل خطوة جبارة نحو تعزيز التعاون الثنائي وخدمة الرؤى الاقتصادية الطموحة لكلا البلدين.
وفي سياق متصل، أوضح محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن جمهورية مصر العربية تتبنى في الوقت الراهن سياسة سعر صرف أقرب ما تكون إلى الجنيه الإسترليني واليورو، وذلك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تحقيق مزيد من المرونة والانفتاح على الأسواق المالية العالمية.
وقد جاءت تصريحات عبدالله على هامش الزيارة المثمرة التي قام بها وفد رفيع المستوى يضم نحو مائة شركة سعودية إلى القاهرة. وأكد محافظ البنك المركزي المصري على استعداد القطاع المصرفي المصري لبدء التعاون الفعلي والبناء مع الشركاء السعوديين، مشيراً إلى جاهزية البنوك المصرية لتقديم أسعار تنافسية اعتباراً من الغد، بما يدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري الواعد.
وفي سياق تصريحات حصرية أدلى بها لـ«العربية Business»، أكد هيبة أن كلا الطرفين يعملان في الوقت الراهن على تحويل هذا التعاون المثمر إلى مشروعات مشتركة ملموسة في شتى القطاعات المحورية، ومن أبرزها الصناعات المتنوعة، والقطاع السياحي الحيوي، والخدمات اللوجستية المتطورة، والأمن الغذائي المستدام، وقطاع الطاقة المتجددة، فضلاً عن التطوير العقاري المتميز.
وأشار إلى أنه تم بالفعل تحديد ما يزيد على خمسة وعشرين مشروعاً مشتركاً، والتي تخضع حالياً للدراسة المعمقة والتنفيذ الفعلي، ومن المتوقع أن تجتذب هذه المشروعات استثمارات ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بملف التحديات التي تعترض طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح هيبة أن الحكومة المصرية الرشيدة قد أولت هذا الملف اهتماماً بالغاً منذ ما يزيد على عامين، وتمكنت بالفعل من تذليل ما يقرب من ثمانين تحدياً رئيسياً من أصل خمسة وثمانين.
كما نوه هيبة بأن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بتدشين وحدة خاصة بالسعودية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين الكرام، وتقديم العون والمساعدة لهم في تأسيس مشاريعهم الجديدة، أو في التغلب على ما قد يواجهونه من عقبات وتحديات.
وأكد هيبة على الأهمية القصوى لتبادل الاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصرية التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية قد تجاوز عتبة الخمسة آلاف شركة، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من عشرين مليار دولار، وهو ما يمثل خطوة جبارة نحو تعزيز التعاون الثنائي وخدمة الرؤى الاقتصادية الطموحة لكلا البلدين.
وفي سياق متصل، أوضح محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن جمهورية مصر العربية تتبنى في الوقت الراهن سياسة سعر صرف أقرب ما تكون إلى الجنيه الإسترليني واليورو، وذلك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تحقيق مزيد من المرونة والانفتاح على الأسواق المالية العالمية.
وقد جاءت تصريحات عبدالله على هامش الزيارة المثمرة التي قام بها وفد رفيع المستوى يضم نحو مائة شركة سعودية إلى القاهرة. وأكد محافظ البنك المركزي المصري على استعداد القطاع المصرفي المصري لبدء التعاون الفعلي والبناء مع الشركاء السعوديين، مشيراً إلى جاهزية البنوك المصرية لتقديم أسعار تنافسية اعتباراً من الغد، بما يدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري الواعد.